رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، أصدر توصيات لمديري المنافذ تهدف إلى تعزيز دور الهيئة في مراقبة وإشراف جميع المنافذ الحدودية. تم ركز الاجتماع على تطبيق البرنامج الحكومي في جميع المنافذ، بما في ذلك المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتضمنت التوصيات التعاون مع هيئة النزاهة لمنع عمليات التهريب والتلاعب بالمال العام، بالإضافة إلى تطوير المنافذ وتعزيز الاستخبارات الحدودية. كما جرى التأكيد على ضرورة التحقق من مطابقة البضائع للمواصفات والضوابط القانونية قبل السماح بدخولها إلى البلاد.
ومن بين التوصيات التي أصدرها الوائلي كان العمل على تفعيل الخلية الاستخبارية في المنافذ وتنسيق الجهود مع الدوائر الأمنية لمكافحة تهريب المخدرات والعملة. كما تضمنت التوصيات ضرورة تعزيز التدقيق الإلكتروني ومراقبة البيانات لضمان مطابقة الوثائق والفواتير للشحنات الواردة إلى البلاد. وشدد الوائلي على أهمية تأمين المنافذ الحدودية من دخول العجلات والأشخاص غير المصرح لهم وضرورة فحص البضائع بدقة قبل الإفراج عنها وفقاً للمواصفات والمعايير القانونية.
علاوة على ذلك، اشتملت التوصيات على ضرورة التعاون والتكامل بين هيئة المنافذ الحدودية والمحافظات في تطوير المنافذ الحدودية وإعمارها، وكذلك توجيه جهود مكافحة التهريب وتطوير الاستخبارات الحدودية. وتأتي هذه التوصيات في إطار سعي الحكومة العراقية لتعزيز الأمن والسيطرة على الحدود ومنع جميع أشكال التهريب والجرائم المتعلقة بالمنافذ الحدودية.
