صدر قرار حكم حضوري من هيئة النزاهة الاتحادية يقضي بالسجن المؤبد لمسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري – فرع الديوانية بتهمة اختلاس مبلغ قرابة ملياري دينار. وقد أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة أن المحكمة الجنائية أصدرت هذا الحكم بناءً على أوراق الدعوى والأدلة المتوفرة في القضية. وتعود خلفية الحكم إلى تنفيذ أمر قبض بحق عدد من المسؤولين في المصرف بسبب اختلاس المبلغ المذكور منه.
وأشارت الدائرة إلى أن المتهم تمت إدانته وحكم عليه حضورياً بالسجن المؤبد بناءً على المادة الثانية من قانون العقوبات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم يلزم المدان بدفع مبلغ قدره مليار وثمانمائة مليون دينار عراقي للمصرف العقاري، وذلك وفقًا للمادة 321 من نفس القانون، حيث يعد هذا المبلغ مجموع الأموال التي تمت سرقتها من المصرف. يُذكر أنه تم تنفيذ أمر القبض بحق المسؤولين في المصرف في يناير الماضي، وتم تقديمهم للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
إن هذا الحكم يعد جزءًا من جهود الهيئة النزيهة لمكافحة الفساد في البلاد. فمن المهم أن يتم محاسبة المسؤولين عن الاختلاسات المالية وتنفيذ الحكم بحقهم. يجب أن تكون هناك رسالة قوية بأن الفاسدين لن يفلتوا من العقاب. ويعد المصرف العقاري مؤسسة حكومية هامة في العراق، ويجب حمايتها من الفساد وتعزيز شفافيتها ومساءلة المسؤولين عنها. يجب أن يكون المصرف مكانًا آمنًا لتخزين الأموال العامة وتقديم الخدمات المالية للمواطنين.
هذا الحكم يعكس أيضًا أهمية قوة واستقلالية القضاء في مكافحة الفساد. يجب أن يتم تعزيز السلطة القضائية وتزويدها بالموارد اللازمة لمواجهة التحديات. ويجب أيضًا تعزيز دور الهيئات المستقلة مثل هيئة النزاهة الاتحادية في تعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة في البلاد. يجب أن يعمل الجميع معًا لضمان أن لا يكون هناك من رحمة مع الفاسدين وأن يتم تحقيق العدالة واستعادة الأموال المنهوبة لصالح العراق وشعبه.
