وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في جريمة اغتيال الناشط الصدري أيسر الخفاجي. وأصدر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء يؤكد أن القاضي زيدان أمر بتحريات قانونية بالتعاون مع الجهة التحقيقية في وزارة الداخلية لكشف هوية المجرمين ومحاكمتهم وفق القانون. تم اختطاف الناشط الصدري أيسر الخفاجي في بابل والعثور على جثته في اليوم التالي، مما أثار استنفار وانتشارا لعناصر سرايا السلام بزعامة مقتدى الصدر.
أدلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتصريحات يوم الخميس يوضح فيها أنه يتابع ملف اغتيال الناشط أيسر الخفاجي بشكل شخصي ومباشر. وكان الصدر قد حذر الأنصار من التيار الصدري من الوقوع في “الفتنة” والتفاعل مع أعمال الفاسدين والميليشيات الوقحة بعد اغتيال الخفاجي. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا تفصيليا أكدت فيه ملابسات مقتل الخفاجي بحادث دهس في بابل وأشارت إلى أن الجناة يحاولون تعكير صفو الاستقرار في المحافظة.
تجدر الإشارة إلى أن مقتل الناشط الصدري أيسر الخفاجي أثار غضب الأهالي والناشطين في بابل وأدى إلى اشتعال التوتر في المنطقة. وقد أكدت وزارة الداخلية أنها تعمل على كشف هوية الجناة وتقديمهم للعدالة وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية. ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات والإجراءات القانونية لكشف ملابسات هذه الجريمة ومعاقبة المتسببين بها وفق القانون.
