أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عن تسجيل أكثر من 36 مليون مواطن عراقي في منظومة البطاقة الوطنية، حيث تم الغاء المستمسكات القديمة اعتبارا من مطلع شهر نيسان/ أبريل المقبل. وقد جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر الداخلية لبيان آليات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية. وأكد الوزير الشمري أن البطاقة الوطنية ستعتمد مستقبلا بدلا من بطاقة الناخب، وقال إن اعداد البطاقة تم بتوجيهات من مستشارية الأمن الوطني بدءا من عام 2012 وصولا الى توقيع عقد خاص به في عام 2013.
وفيما يتعلق بمرحلة إنتاج البطاقات، أعلن الوزير الشمري أن عملية إنتاج البطاقة الوطنية ستتم في بغداد بتقنية وجودة عالية، كما تم وضع خطوات أساسية في إنتاج جوازات السفر الإلكترونية. وأشار إلى أهمية التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاعتماد البطاقة الوطنية كبديل عن بطاقة الناخب في العملية الانتخابية. وأعلن أيضا بدء المرحلة الثانية لمشروع البطاقة الوطنية بتنفيذه في السفارات العراقية بالتعاون مع وزارة الخارجية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار تحقيق المزيد من الترقية والتحديث في الأنظمة الحكومية في العراق، وتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين. بالإضافة الى تحقيق أهداف أمنية وتنظيمية تهدف الى تسجيل وتوثيق البيانات الشخصية للمواطنين بشكل شامل وموحد في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع الأثر الإيجابي في تحسين الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية.
