صدر الحكم بعد انتهاء عملية المحاكمة التي استمرت لعدة شهور، حيث تم التحقيق مع الأدلة والشهود ورفعت الادعاءات ضد المتهمين وتمت مرافعات بين المحامين المدافعين والادعاء العام. كما تمت دراسة الحقائق المقدمة والأدلة الجنائية بدقة من قبل المحكمة قبل إصدار الحكم النهائي.
يأتي هذا الحكم في إطار جهود الحكومة العراقية لمكافحة تجارة المخدرات والقضاء على هذه الظاهرة الضارة التي تؤدي إلى تدمير حياة الشباب وتهديد أمن واستقرار البلاد. يجب على الجميع التعاون مع السلطات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة والقبض على المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.
تأتي هذه الأحكام لتؤكد عزم الحكومة العراقية على تحقيق العدالة ومحاربة الجريمة مهما كان نوعها، وتشكل رسالة قوية لجميع الأطراف المعنية بأن القانون يجب أن يكون فوق الجميع وأنه لن يسمح بتجاوزه أو التستر على المخالفين.
