أعلنت لجنة التعليم النيابية في العراق عن سعيها لتعديل قانون 67 الخاص بتعيين الخريجين الأوائل، وذلك لشمول الخريجين العشرة الأوائل على الكليات والأقسام بالتعيينات، بدلاً من الثلاثة الأوائل فقط كما هو مقرر حالياً. يقول عضو اللجنة فراس المسلماوي إن التعديل قد يحتاج إلى وقت، وأنهم ينتظرون حسم منصب رئيس مجلس النواب وانتخابه قبل البدء بعملية التعديل القانوني. هذا يأتي في إطار محاولات لحل مشكلة تعيين الخريجين الأوائل والتأخر الكبير في عملية التعيينات وإطلاق الاستمارة الإلكترونية.
كانت رئيسة لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية قد أعلنت في وقت سابق عن إنهاء ملف تعيين حملة الشهادات العليا وإطلاق استمارة التوظيف منتصف شهر آذار، وكانت لجنة التعليم النيابية قد استضافت وزيرة المالية ورئيسا مجلس الخدمة الاتحادي وديوان الرقابة المالية لمناقشة ملف تأخير تعيينات حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل في الوجبة الثانية. هذا يُظهر الجهود المتواصلة من قبل الجهات ذات الصلة في محاولة حل هذه المشكلة وتسريع عملية التعيينات.
يعاني أكثر من 30 ألف من حملة الشهادات العليا والأوائل من عدم تعيينهم وتأخر إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بهم بعد تعيين وجبة أولى منهم من قبل مجلس الخدمة الاتحادي. وعلى إثر ذلك نظموا تظاهرة للمطالبة بإعادة فتح التقديم على الاستمارة الإلكترونية لتعيينهم وحل هذا الملف بشكل نهائي. هذا يوضح أهمية العمل السريع لحل هذا الوضع وتلبية مطالب الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا وتفادي حدوث أي تأخير إضافي في عملية التعيينات والتوظيف.
