أصدرت وزارة التجارة توضيحًا يوم الثلاثاء بخصوص حكم السجن للنائب هادي السلامي لمدة 6 أشهر، بتهمة استخدام واصطناع محرر مزور ينسب إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بهدف التشهير والإساءة لسمعة الوزارة وتحقير الرأي العام. وأكدت الوزارة أن الحكم جاء وفقًا لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي، وأن الادعاء الذي تم تحريكه بسبب هذه التهمة ما زال مستمرًا بشكل منفصل عن الحكم الصادر.
وأوضحت الوزارة أن الحكم لم يكن بسبب تهمة تشهير ضد السلة الغذائية كما تم تداوله، بل كان بسبب مخالفة النائب لواجباته بقصد تحقيق مصلحة شخصية على حساب الدولة أو الأفراد. وأكدت الوزارة على حقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه النائب بسبب استخدام المحررات المزورة.
في وقت سابق، كشف النائب مصطفى سند عن الحكم بالسجن للنائب هادي السلامي بتهمة التشهير بالسلة الغذائية. وقد تم تحريك شكوى من قبل النائب السلامي في العام 2022 بشأن فساد وهدر المال العام في عقد مشروع السلة الغذائية.
