أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي عن نية المجلس النيابي للتصويت على التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013، وأكدت أن التعديلات تحمل تفاصيل هامة تخص هذه الفئة من المجتمع. وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات تشمل عدة جوانب منها تعديل رواتب المعينين وتوفير الدعم المالي لأفراد العائلة المتعددين وتوزيع مزيد من الحقوق والامتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد عضو اللجنة، أمير المعموري، أن التعديلات على القانون تشمل توزيع المهام والصلاحيات بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لضمان تقديم الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد المعموري أن التعديلات تتضمن خفض الأجور الدراسية وتوفير مقاعد دراسية في الدراسات العليا لهذه الفئة، بالإضافة إلى تسهيل نقل المعاقين عبر شبكة النقل الجوي الخاصة بالبلاد.
وأبرز المعموري أن التعديلات على القانون جاءت بهدف تحسين الرعاية والدعم المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير حقوقهم المتنوعة، وأن القانون يعطي الأولوية والصلاحية لهيئة ذوي الإعاقة بالتعاون مع الحكومة في إعداد جدول يشمل زيادة التمويل المخصص لهذه الفئة المهمة في المجتمع.
