كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن تحرك داخل المجلس النيابي لتعديل سن التقاعد وإعادته إلى ما كان عليه قبل عام 2019. وقد ناقشت اللجنة المالية الموضوع مع رئيس هيئة التقاعد الوطنية ولاحظ وجود دعم وتأييد من أعضاء البرلمان لهذا التعديل. وأشار النائب مضر الكروي إلى أن المجلس النيابي يأخذ هذه القضية بجدية وينوي التحرك لإعادة النظر في قانون التقاعد بعد عيد الفطر، خاصة بالنظر إلى حاجة الوزارات الخدمية للموظفين الكفء، مثل الكوادر الطبية والتدريسية.
وفي جلسة سابقة لمجلس النواب عام 2019، تمت المصادقة على تعديل قانون التقاعد من خلال خفض السن التقاعدية من 63 إلى 60 عاماً، مما أثار انتقادات واسعة من بعض الموظفين في الدوائر الحكومية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتحسين الأوضاع المالية للمتقاعدين وضمان استمرارية الخدمات الحكومية بوجود الكوادر الكفءة والمؤهلة في الوظائف الحساسة كالتدريس والعلاج.
ومن المتوقع أن يشهد البرلمان العراقي حراكا كبيرا بعد عيد الفطر لإعادة النظر في فقرة التقاعد وإمكانية إعادته إلى وضعه السابق، حيث تعتبر هذه القضية من الأمور الهامة التي تؤثر في حياة العديد من المتقاعدين وموظفي الدولة. ومن المهم التأكيد على أهمية استمرارية الخدمات الحكومية عند خفض سن التقاعد، وضرورة توفير البيئة المناسبة لعمل الموظفين الكفء لضمان استدامة الخدمات الحيوية في الدولة.
