أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم السبت، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت طعنًا بتعديل قانون النقابة وأعتبرته متوافقًا مع الدستور العراقي. وأكدت النقابة في بيان لها أن التعديلات على قانون النقابة تأتي بهدف تطوير المؤسسات الصحفية بمختلف أشكالها وضمان أداء الصحفيين لمهامهم بحرية تامة. كما تضمن التعديل الجديد أمورًا تنظيمية مثل انتخاب نائبي النقيب وأعضاء المجلس ولجنتي الانضباط والمراقبة بالأكثرية وبالتصويت السري.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها أن التعديل الجديد على قانون النقابة يسعى إلى رفع مستوى المهنة الصحفية وحماية كرامتها وضمان حقوقها والدفاع عن مصالحها. ومن بين التعديلات التي جاءت ضمن القانون، كانت تحديد فترة ولاية النقيب بمدتين انتخابيتين متتاليتين، كل دورة تستمر لأربع سنوات. وأشارت المحكمة إلى أن هذه التعديلات تتناسب مع الدستور العراقي ومبادئ الديمقراطية دون انتهاك لأي نقاط دستورية.
من جانبها، أكدت نقابة الصحفيين العراقيين أن هدف التعديلات القانونية هو تحسين وتطوير مهنة الصحافة في البلاد وتوفير بيئة عمل مناسبة للصحفيين لممارسة مهامهم بحرية ونزاهة. كما أعربت النقابة عن سعادتها بقرار المحكمة الاتحادية العليا واعتبار تعديلات قانون النقابة متوافقة مع الدستور والقوانين العراقية الأخرى. وأشارت النقابة إلى أن هذه التعديلات تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الإصلاحات اللازمة في المجال الإعلامي وضمان حرية التعبير وحماية حقوق الصحفيين في العراق.
