لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق أوضحت يوم الخميس أنها تتوقع فرض عقوبات على الضباط المتورطين في “شبكة الابتزاز”، مشيرة إلى أن هذه العقوبات قد تصل إلى طردهم من الخدمة. وأكدت اللجنة على أن إحالة هؤلاء الضباط إلى الآمرة بعد ثبوت تورطهم يأتي في إطار التحقيق والمحاكمة، وذلك بعد سحب المناصب العليا منهم من أجل تسهيل العملية دون أي تأثير على سير التحقيقات. وأوضح عضو اللجنة ياسر وتوت أن هناك محاكم عسكرية خاصة تم تشكيلها لمعاقبة هؤلاء الضباط، وأن العقوبات المشددة التي قد يتعرضون لها تشمل حتى الطرد من الخدمة، وذلك حسب نتائج التحقيقات والقرارات الصادرة من المحاكم المختصة.
وفي سياق متصل، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق عن إحالة بعض الضباط الكبار إلى الآمرة بسبب امتلاكهم شبكة للاساءة الى المؤسسة الأمنية وابتزاز ضباط وجنود عبر صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأفادت مصادر بأن الفريق الركن سعد العلاق واللواء سعد معن يتصدران قائمة الضباط المحالين للآمرة، بالإضافة إلى 14 ضابطا آخر برتب عقيد وعميد ولواء ومقدم.
تأتي هذه الاجراءات في إطار جهود محاربة الفساد وتحقيق العدالة في الأجهزة الأمنية في العراق، حيث يشهد البلد تحركات عديدة لمعاقبة المسؤولين الفاسدين والمتورطين في قضايا فساد وابتزاز. وتؤكد هذه الخطوات على حزم السلطات العراقية في مكافحة الفساد وتطبيق القانون بكل صرامة، بهدف تعزيز الشفافية وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية في البلاد.
