تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية من القبض على رئيس جمعية تعاونية في محافظة نينوى بتهمة التجاوز على أراضٍ عائدة إلى الدولة وبيعها بشكل غير قانوني للمواطنين. وقد قام فريق من مديرية التحقيق بالهيئة في نينوى بإجراء تحقيقات وتفتيشات وثبوت دقة المعلومات المتلقاة حول ارتكاب رئيس جمعية الحمدانية التعاونية للإسكان وأعضائه لهذا الفعل. وبعد التثبت من صحة المعلومات، تم اعتقال رئيس الجمعية وأحد أعضائه بتهمة التسبب العمدي في خسارة المال العام.
ووفقًا للتحقيقات الأولية، قام المُتهمون بتجزئة أراضٍ زراعية تابعة للدولة وبيعها بشكل غير قانوني دون الحصول على الموافقات اللازمة، حيث كانت مساحة هذه الأراضي تبلغ 572 دونم مع قيمة تُقدر بنحو 5 مليارات دينار عراقي. وتم تنظيم محضر ضبط رسمي لعملية الضبط، وعرضه للمتهمين برفقة الوثائق وصور قيود الأراضي على قاضي التحقيق المختص الذي قرر حبسهما على ذمة التحقيق وفقًا لأحكام القانون.
وتثبت الهيئة النزاهة الاتحادية عن جدية الحفاظ على الممتلكات والأموال العامة ومحاسبة أي شخص يتسبب بتلفيات في هذه الممتلكات. ومن المهم تشديد الرقابة والردع على الفساد وضمان سلامة الموارد العامة لضمان استدامة التنمية والاستقرار في العراق. وبفضل التحقيقات والتدابير القانونية، يتم تأكيد سياسة عدم التسامح مع أي نوع من الفساد في إدارة الممتلكات العامة في البلاد.
