أوضحت الوثيقة أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى متطلبات المصلحة العامة وقانون التنظيم القضائي الذي تم تعديله في عام 1979. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العدالة والكفاءة في النظام القضائي العراقي من خلال توزيع القضاة بشكل مناسب في المحاكم.
ولم يتم الكشف عن أسباب هذه النقلات ولا تفاصيلها ، ولكن يعتقد أنها تأتي في إطار سياسة القضاء بتطهير النظام القضائي من الفساد وتعزيز الثقة العامة في القضاء.
يذكر أن محكمة الاستئناف الكرخ هي إحدى المحاكم العراقية المعروفة، وتعتبر من أهم المحاكم العليا في البلاد. وتقع في منطقة الكرخ ببغداد والتي تعد إحدى أكبر المناطق الإدارية والسكنية في العاصمة. وتعتبر المحكمة من المؤسسات القضائية التي تهتم بالقضايا الجزائية والمدنية، وتحظى بسمعة جيدة على صعيد العدالة والشفافية. وتعمل المحكمة على توفير العدالة وحماية حقوق المواطنين من خلال النظر في القضايا المختلفة واتخاذ القرارات القضائية المناسبة.
