أعلنت وزارة المالية في العراق اليوم الأحد عن بدء إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر نيسان الجاري. حيث قامت دائرة المحاسبة في الوزارة ببدء عمليات تمويل الرواتب ودعت وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات إلى مراجعتها لاكتمال متطلبات تمويل رواتب الموظفين والمنتسبين. وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد واستيفاء جميع متطلبات التمويل المطلوبة من وحدات الإنفاق في دوائر الدولة.
هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة العراقية لضمان توفير الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام في الزمن المحدد، وتحقيق استقرار الأوضاع المالية للدولة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة بين الموظفين والحكومة وتحفيز القطاع العام على العمل بفعالية لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد. وتأتي هذه الخطوة بعد أزمة مالية عابرة تعرضت لها الحكومة مؤخرًا بسبب التقليل من إيرادات النفط جراء تراجع أسعار النفط العالمية.
من المهم التأكيد على أن عمليات تمويل الرواتب لموظفي الدولة هي مسألة حيوية لضمان استمرارية عمل الجهاز الحكومي والقطاع العام بشكل عام. ويعتبر دفع الرواتب في موعدها من أولويات الحكومة العراقية لضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي للبلاد. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة العراقية لتحسين أداء القطاع العام وضمان تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الثقة بين الحكومة والموظفين.
