أعلن تحالف “إدارة الدولة” في محافظة واسط في العراق اليوم الجمعة عن اعتراضه على جلسة اختيار مناصب الحكومة المحلية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجلسة عُقدت بشكل سري في مكان مجهول ودهاليز مظلمة. وأوضح التحالف في بيان أن اللجوء إلى القانون هو أسمى درجات احترام الدستور وبناء الدولة، وأن جلسة اختيار الحكومة المحلية تسببت في مخالفات دستورية وقانونية ولم تعلن علنا أو يتم إبلاغ اعضاءها بشكل صحيح. وشدد التحالف على أنه سيلجأ إلى القضاء والطرق القانونية بكل احترام، محذراً من محاولات استخدام الشارع والتهديد من قبل السلطات التنفيذية في واسط.
وأكد التحالف على أنه يحترم القرارات القانونية والدستورية ويشجع على الهدوء والسلام والمحبة بين أبناء واسط، مؤكداً على أهمية بناء دولة مؤسسات رصينة والابتعاد عن صناعة الأشخاص وتعظيمهم. وحذر التحالف من محاولات الإضرار بالسلم المجتمعي في المحافظة، ودعوا رئيس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى لمحاسبة وردع هذه الانفعالات الخطيرة والحفاظ على الاستقرار والأمان في واسط.
وفي تصريحهم، أكدوا التزامهم بتقديم طلب قانوني ودستوري للطعن في جلسة اختيار الحكومة المحلية، محذرين من تحريك الشارع بالمال والتلاعب للتمسك بالسلطة ومؤكدين على ضرورة اتخاذ القرارات بشكل قانوني ودستوري والابتعاد عن العنف والتهديد.
