ارتفعت أسعار السمك في العاصمة العراقية بغداد بشكل ملحوظ مرة أخرى، حيث كانت الأسعار في السابق بمتناول المواطنين. وتشير العدسة المصورة لوكالة شفق نيوز، التي جولت في أسواق بغداد، إلى أن أسعار الأسماك تراوحت بين 6500 إلى 7500 دينار للكيلوغرام الواحد. وأوضح أصحاب محال بيع الأسماك أن هذا الارتفاع يعود إلى إغلاق وزارة الموارد المائية لعدد من بحيرات الأسماك في إطار جهودها لترشيد استخدام المياه في الأنهار. وعبر بعض المواطنين الذين التقتهم الوكالة عن رغبتهم في مراقبة الأسعار بشكل عام، مشيرين إلى أن الإجراءات الحكومية قد تؤدي إلى آثار جانبية مثل إغلاق بحيرات الأسماك، ولكن ينبغي أن يتم منع ارتفاع أسعار السوق في محاولة لحماية المواطن.
تُعد تزايد أسعار السمك في بغداد ظاهرة غير مرغوب بها لدى المواطنين، حيث كانت من السمات المميزة للسوق العراقية أن يكون السمك متاحًا لجميع الشرائح. وحسب تصريحات أصحاب محلات بيع الأسماك، فإن إغلاق بحيرات الأسماك من قبل وزارة الموارد المائية له تأثيرات سلبية مباشرة على أسعار الأسماك. وتطالب بعض المواطنين الحكومة بالتدخل لمنع ارتفاع أسعار السمك، مؤكدين أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لترشيد استخدام المياه قد تكون لها تأثيرات سلبية غير متوقعة.
بالرغم من أهمية ترشيد استخدام المياه في الأنهر، إلا أن رفع أسعار السمك، وكجزء من المظاهر الطارئة، قد تتسبب في تأثيرات سلبية على المواطنين. يعتبر السمك جزءًا من ثقافة الشعب العراقي وتقليدهم اليومي، وارتفاع أسعاره يؤثر بشكل مباشر على قدرة المواطن على الحصول على التغذية المتوازنة والصحية. ولعل بإمكان الحكومة بالتدخل لتقليل تداعيات قراراتها الخاصة بترشيد استخدام المياه وإغلاق بحيرات الأسماك للمساعدة في استعادة استقرار الأسعار والحفاظ على معيشة المواطنين.
في الختام، لا شك أن ارتفاع أسعار السمك في بغداد قلق كبير لدى المواطنين، الذين يستعملون هذه الثروة البحرية باعتدال في نظامهم الغذائي. وتطالب العديد من الأطراف بضرورة مراقبة الأسعار واتخاذ إجراءات لوقف الارتفاع المستمر والملحوظ في أسعار الأسماك. لذا، ينبغي على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار وضع المواطن العراقي، وألا تدع تأثير قراراتها الخاصة بترشيد استخدام المياه يؤثر سلبًا على المواطنين ويؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل السمك. يجب أن تقوم الحكومة بتطبيق سياسات وإجراءات مناسبة للحد من هذا الارتفاع ولمنع تأثيره السلبي على حياة الناس، مع مواصلة تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار ومراقبة السوق بشكل فعال.
