صادق وزير العدل خالد شواني، على تشكيل لجنة مشتركة مع ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية للتعامل مع العقارات التي تعود ملكيتها الى مواطني هذه الديانات. هذا المشروع يهدف إلى توثيق السجلات وحماية أملاك مواطني هذه الديانات وضمان حقوقهم وتخفيف الضغط الذي يمكن أن يواجهوه عند إجراء العقود العقارية. كما طالب الوزير بأخذ الحيطة عند تنظيم الوكالات وتحمل الموظف المختص كافة التبعات القانونية.
اللجنة المشتركة ستعمل على تنسيق مع دوائر حكومية مختلفة مثل الكتاب العدول والتسجيل العقاري لضمان صحة الوثائق والعقود المتعلقة بالعقارات التي تخص مواطني الأقليات الدينية. وقد أشار الوزير إلى ضرورة التأكد من صحة صدور الوكالات عن طريق المديرية العامة للتسجيل العقاري ووزارة الخارجية لغرض الايعاز الى السفارات والقنصليات.
هذا الخطوة تعتبر إيجابية لتعزيز حقوق الأقليات الدينية في العراق وتقديم الدعم لهم لتحقيق حقوقهم القانونية والتأكيد على أهمية حماية حقوق الأقليات الدينية في البلاد، وذلك بإنشاء آليات مناسبة لحماية ممتلكاتهم وتوثيق السجلات وفقا للتشريعات الوطنية.
