أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مؤتمر عقد في مدينة أربيل برعاية رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان في العراق أن جريمة المخدرات تعتبر من أهم الجرائم التي تهدد الكيان العراقي. وشدد الوزير على أن مكافحة المخدرات تأتي في أولويات المسؤولين التنفيذيين المتخصصين بالملف الأمني في البلاد. وأشار الوزير إلى أن المخدرات أخذت مساحات شاسعة في تفكير المجتمعات الحديثة نظراً للآثار السلبية الناتجة عنها وتأثيراتها المدمرة في جميع نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية. وأعرب الوزير عن شكره لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على الدعم الذي قدمته وزارة الداخلية في مكافحة هذه الجريمة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تعمل بشكل متواصل على وضع خطط مستقبلية أكثر واقعية وأكثر طموحاً في التصدي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وأكد أن الوزارة حصلت على دعم لا محدود من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مما ساهم في وضع خطط فعالة وتنفيذ إجراءات صارمة للحد من انتشار المخدرات في العراق. وأوضح الوزير أن جهود الوزارة تركزت على تطوير التشريعات وتحديث الأنظمة والإجراءات القانونية المتعلقة بمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى تكثيف الأنشطة الاستخباراتية وتعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة.
وفي ختام كلمته، تحدث الوزير عن أهمية وضع المعالجات الصحيحة لحالات الإدمان على المخدرات، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الجهود الثنائية بين الأجهزة الأمنية والجهات الصحية المعنية بالتعامل مع المدمنين. ودعا الوزير الى ضرورة توفير الموارد اللازمة لتأمين العلاج المناسب للمدمنين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالإضافة إلى توفير فرص العمل والتأهيل الشامل لإعادة النزلاء المتعافين الى المجتمع بصورة سليمة ومستدامة.
