أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن إجراء التعداد السكاني في العشرين من شهر تشرين الثاني من العام الحالي، وأكدت أن التعداد سيكون شاملاً وسيشمل محافظات إقليم كوردستان وكركوك وباقي المحافظات دون أي جنبة سياسية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن التعداد بحاجة إلى 300 مليار دينار عراقي لإتمامه بصورة كاملة، وأشار إلى أن عملية التعداد ستكون إلكترونية باستخدام أجهزة لوحية متطورة من شركات عالمية متخصصة.
وأكد الهنداوي أن التعداد السكاني سيساهم في إحصاء كل شيء وتقديم الأرقام الحقيقية للسكان والتنمية وتحديد أعمار السكن والفئات بين الذكور والإناث وإحصاء المشيدات. وأشار إلى أن تمويل عملية التعداد تم رصده العام الماضي بمبلغ يقارب 100 مليار دينار عراقي ضمن الموازنة العامة، وأن الحاجة المالية الكاملة تصل إلى 300 مليار دينار عراقي لإتمام عملية التعداد بصورة كاملة في عموم محافظات العراق.
وأكدت وزارة التخطيط العراقية أنها مستعدة لإجراء التعداد السكاني وفق التزاماتها المحددة، وأنها ستستخدم تقنيات حديثة وأجهزة متطورة لضمان دقة البيانات. وأوضحت أن هذا التعداد سيساهم في تحديد الاحتياجات السكانية وتخطيط للمشاريع الإنمائية بشكل أفضل، وسيوفر بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصحيحة للمستقبل.
