أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في العراق عن تنفيذ أمر قبض بحق مسؤولين في التسجيل العقاري في محافظة واسط، بتهمة انتهاك واجباتهم الوظيفية وإحداث أضرار للدولة من خلال تلاعبهم واعتداءهم على عقار تابع لوزارة المالية. وأوضحت الدائرة أن المتهمين هم مدير التسجيل العقاري في الصويرة ومساعده، وتم اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة حسب قانون العقوبات.
وأكدت الهيئة أن العقار المذكور يعد من الممتلكات الحكومية ولا يمكن التصرف فيه بدون قرار قضائي صادر عن محكمة البدء، وأن مسؤولي التسجيل العقاري قاما برفع إشارة الحجز عن هذا العقار بشكل غير قانوني وخلافاً للتعليمات. وذكرت الهيئة أن قيمة العقار تصل إلى ثلاثة مليارات دينار وتبلغ مساحته 40 دونماً، وأن شخصاً مرتبطاً بالنظام السابق يحاول استغلاله لمصلحته الشخصية.
وقد أشارت الهيئة إلى أن فريق التحقيق قام باستنفار التحقيقات وتنفيذ أمر القبض على المتهمين وفقاً لأحكام قانون العقوبات. وتأتي هذه الواقعة بعد أن أعلنت الهيئة في بداية الشهر الحالي عن اكتشافها التلاعب في العقار المذكور، حيث قام مدير التسجيل العقاري برفع إشارة الحجز عنه بشكل غير قانوني وخلافاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن. وتهدف الهيئة من تحقيقها في هذه القضية إلى الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وضمان تطبيق القانون بشكل صارم.
في النهاية، تؤكد هذه الواقعة على أهمية تعزيز النزاهة والشفافية في قطاع التسجيل العقاري في العراق، والتصدي للفساد والممارسات غير القانونية التي تستهدف الممتلكات الحكومية. وتعد هيئة النزاهة الضابطة الأساسية لتطبيق القانون ومكافحة الفساد في البلاد، وعلى كل موظفي الدوائر والأجهزة الحكومية أن يكونوا على دراية بواجباتهم وأن يمارسوا عملهم بنزاهة ومسؤولية تجاه الدولة والمجتمع.
