أكد رئيس “مركز مشورة” للدراسات والتنمية، حيدر عبد الزهرة التميمي، أن وزارة التعليم العالي نجحت في جعل أجور الكليات الأهلية مناسبة للأوضاع الاقتصادية إلى حد ما. وعلى الرغم من الاستقلال المالي الذي تتمتع به تلك الكليات، إلا أنها لا تزال تعمل بإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وعليها تحسين عملية إدارة الأجور التي تتقاضاها الجامعات والكليات الأهلية. وبالرغم من أن الأجور ليست بالمستوى المطلوب من قبل العوائل العراقية، إلا أنه تم تطبيق تخفيضات على بعض الجامعات وتم زيادة نسبة المنحة المجانية للطلبة.
وأشار التميمي إلى أن الكليات والجامعات الأهلية تعد موردا ربحيا للمستثمرين، ولكن الجانب الانساني مهم في هذه المؤسسات خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العراق. وعليها أن تبذل جهودًا أكبر لتناسب الأجور المطلوبة مع الواقع الاقتصادي في العراق بشكل عام. فهناك عوائل لا تستطيع تحمل تكاليف الأجور في بعض التخصصات، ما يمنع أبنائها من استكمال دراستهم ويؤثر على الواقع الاجتماعي في البلد.
وأضاف التميمي أنه لا يجوز تعميم الحكم على جميع الجامعات بشكل عام، لأن هناك اختلافات في مستوى التعليم والبنية التحتية والمستلزمات التعليمية التي تحتاجها العملية التعليمية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الواقع العلمي في معظم الجامعات والكليات الأهلية لا يتناسب مع الأقساط التي تستوفيها من الطلبة. ولا بد من وجود منافسة في المجال الخاص لتحسين مستوى الجامعات الأهلية وتفوقها على المستوى العلمي.
