طالبت لجنة مختصة ومعنية بنازحي قضاء طوز خورماتو بفتح ملف التعويضات الخاصة بالمتضررين من العمليات العسكرية وذلك بسبب وجود فساد في هذا الملف. شدد أعضاء اللجنة على ضرورة التنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة لسد الفجوة الأمنية في أطراف القضاء لتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم. عضو اللجنة ومديرة قسم الدراسة التركمانية بقضاء الطوز، سمعية علي فاضل، أكدت أن الكثير من العائلات النازحة ما زالوا بعيدين عن منازلهم وأن ملف التعويضات يشوبه الفساد، مطالبة بتشكيل لجنة خارجية لمتابعة الملف بنزاهة وحسم الأضرار الناتجة عن النزوح.
على جانب آخر، أشار عضو آخر في اللجنة ديلان خالد إلى أن قضاء طوز خورماتو بحاجة إلى تعزيز أمنه من خلال التنسيق بين القوات الأمنية الاتحادية والبيشمركة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تدخل مباشر من القوتين لمنع ظهور أي نشاطات إرهابية. دعا خالد الحكومة إلى فتح باب التعاون والتنسيق بين القوات الأمنية والنازحين، مع التركيز على دور شباب القضاء في تعزيز الأمن المحلي ودعم عودة النازحين إلى منازلهم المدمرة.
من جنبها، أكدت اللجنة على ضرورة وضع ضوابط صارمة لمحاسبة الفاسدين الذين يتلاعبون في ملفات التعويضات، وطالبت الحكومة بتشكيل لجنة خارجية لمتابعة هذه القضية بشفافية، وتقدير الأضرار التي تعرضت لها منازل الأهالي في القضاء والقرى المجاورة. يعتبر النازحون عودة إلى منازلهم أمرا ضروريا، خاصة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بقضاء الطوز والقرى المحيطة، وهو ما يتطلب جهودا متكاملة لضمان سلامتهم واستقرارهم.
