بعد الفاجعة التي وقعت في حفل زفاف في الحمدانية في شمال العراق، أصبحت قضية شروط السلامة والأمان في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة محور اهتمام الكثيرين. يعتقد النواب أن المحافظين لم يولوا اهتماما كافيا لشروط السلامة والدفاع المدني لعدم وجود “مكاسب إعلامية” في ذلك. وتعاني مديريات الدفاع المدني في كل محافظة من مشاكل ومعوقات في أداء مهامها، بما في ذلك قلة التخصيصات المالية ونقص الآليات، والمؤسسات الحكومية والمنشآت الخاصة تعرض نفسها للمخاطر بعدم اتباعها لشروط السلامة.
ينتقد النائب محمد الخفاجي عدم اهتمام إدارات المحافظات بالدفاع المدني وعدم اتباعها للتوصيات والإجراءات الخاصة بشروط السلامة. ويشير إلى أن هناك العديد من المؤسسات الحكومية والمنشآت الخاصة التي تخالف شروط السلامة دون محاسبة. الخفاجي يرى أن هذه المؤسسات هي مسؤولية المحافظين الذين يجب عليهم دعمها ومتابعة تطبيق شروط السلامة. ويشدد على ضرورة تعديل قانون الدفاع المدني وإعطاء المؤسسة صلاحيات أكبر.
تؤكد لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وجود حركة برلمانية لفرض شروط السلامة والأمان على الأبنية وإغلاق المخالفة. يعتبر أعضاء اللجنة أن الفاجعة التي وقعت في قاعة الأعراس في نينوى ناتجة عن عدم وجود شروط السلامة والأمان في البناء. وتخطط اللجنة لاستضافة الجهات المختصة لبحث قضية فرض شروط السلامة والأمان على الأبنية ومحاسبة المخالفين. يشدد أعضاء اللجنة على أن هناك العديد من الأبنية التي تخالف شروط السلامة وتشكل خطورة على حياة المواطنين.
بعد الحادث المأساوي في الحمدانية، أصبحت شروط السلامة والأمان موضوع اهتمام كبير في العراق. ويرى النواب أن المحافظين لم يولوا هذه القضية الاهتمام الكافي، وتجاهلوا ملف الدفاع المدني. تعاني مديريات الدفاع المدني في المحافظات من مشاكل ومعوقات عديدة، بما في ذلك قلة التخصيصات المالية ونقص الآليات. وهناك العديد من المؤسسات الحكومية والمنشآت الخاصة التي تخالف شروط السلامة ولم يتم محاسبتها. تطلب اللجنة الأمنية والدفاع البرلمانية فرض شروط السلامة والأمان على الأبنية ومحاسبة المخالفين.
