أعلن مركز الإعلام الرقمي DMC اليوم أن الإجراءات التي تقوم بها منصة اكس لتوثيق الحسابات الحكومية غير دقيقة وغير موثوقة، وقد ينتج عنها مشاكل سياسية واجتماعية في العراق. أفاد المركز أنه رصد عملية توثيق حسابات شخصيات سياسية في العراق دون تقديم طلبات رسمية للتوثيق الحكومي، مما يعني أن عملية التوثيق تهدف إلى خلق الفوضى وتحقيق أغراض معينة. ودعا المركز منصة اكس لمراجعة إجراءاتها والتدقيق فيها بواسطة فرق بشرية لمنع نشر الأخبار المزيفة والمعلومات الكاذبة وتفادي حدوث مشاكل في الساحة السياسية والاجتماعية العراقية.
وشدد المركز على ضرورة تشديد إجراءات منح البريد الإلكتروني للموظفين ومنع استخدامه لأغراض شخصية غير مرتبطة بمهام العمل. وطالب الجهات المعنية في الحكومة بتقييم الإجراءات المتعلقة بالتوثيق الحكومي وضبطها بشكل جيد لتفادي حدوث أي مشاكل في المستقبل. واعتبر المركز أن هذه الخطوات القوية ضرورية لضمان الدقة والمصداقية في الإجراءات الحكومية وللحفاظ على استقرار العراق السياسي والاجتماعي.
وأكد المركز أنه سيواصل رصد ومراقبة عمليات التوثيق على المنصة والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات. ودعا المركز كافة المواطنين والشخصيات السياسية إلى التعاون والابلاغ عن أي حسابات حكومية غير معتمدة بشكل رسمي لضمان نزاهة العملية وعدم الانجرار وراء الأخبار المزيفة التي يمكن أن تؤثر سلباً على الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد. وأشار المركز إلى أنه سيواصل متابعة هذه القضية وسيعمل على نشر المعلومات والتوعية للمواطنين حول أهمية التحقق من صحة الحسابات الحكومية قبل الاعتماد عليها.
