دعا المركز العراقي الاقتصادي السياسي الحكومة والجهات ذات العلاقة في الدولة إلى تنظيم عمل الاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والجمعيات العاملة في العراق بشكل يلامس قطاعات متعددة في البلاد، نظرًا للمشاكل والتداخلات الهيكلية والقانونية التي تعاني منها عدد كبير من تلك المؤسسات. وأشار المدير الى ضرورة تشجيع هذه المؤسسات للالتزام بالقوانين والتشريعات الملزمة بغية تعزيز الاقتصاد العراقي وتوفير بيئة أعمال مناسبة وخدمات ذات جودة لأرباب العمل والمنخرطين بها.
وأكد المركز على أهمية تفعيل دور هذه المؤسسات وتوحيد جهود الحكومة والبرلمان وجهات الصلة من أجل ترسيخ عمل الاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والجمعيات وتحقيق التوازن المطلوب في العمل، بحيث يكون في صالح البلد ويشمل توجيهات وتعليمات الدولة بشكل فعال وحقيقي للارتقاء بفاعليتها وتحقيق الأهداف المرجوة للعمل الاقتصادي.
وشدد المدير على أهمية دعم المؤسسات الحكومية والمنظمات العاملة في العراق لهذه الاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والجمعيات، بما يعزز من اندماجها وتحقيق أهدافها بشكل كامل، ويسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين وأصحاب الأعمال، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية واستدامتها في البلاد.
