شدد الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري على أهمية الشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص والحكومي في العراق. وأشار الجواهري إلى أن عدم وجود نظام إداري شفاف يؤدي إلى وجود العديد من المشاريع المتلكئة، مما يسبب فشل الاستثمار الحكومي. كما دعا إلى دخول الاستثمار الأجنبي والمحلي الخاص في تمويل المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع العام، خاصة تلك التي تسهم في عملية التنمية بطريقة تنافسية بين المستثمرين.
واستعرض الجواهري وضع البنك الدولي الذي توقع دخول العراق إلى طريق التجارة العالمية بفضل تشغيل ميناء الفاو الكبير. ومن المتوقع أن يتحقق للعراق إيرادات تصل إلى 4 مليارات دولار بحلول عام 2038 من نشاط الميناء الجديد، بالإضافة إلى الإيرادات غير المباشرة من خدمات العبور عبر طريق التنمية الممتدة إلى تركيا وأوروبا. ومن المتوقع أن يكون ذلك تنافسًا لخطوط تجارية عالمية أخرى بسبب إختصار أوقات الشحن.
ودعا الجواهري إلى أهمية إدخال الاستثمار الأجنبي والمحلي الخاص في تمويل المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع العام. وأكد على ضرورة وجود نظام إداري شفاف وفعال يقوم برصد وتقييم ورقابة ومتابعة أي مشروع يتم تمريره حكوميًا. وبهذا يمكن تحقيق نجاح الاستثمار الحكومي وتجنب ظاهرة المشاريع المتلكئة التي قد تؤثر سلبًا على القطاع الصناعي والاقتصاد العراقي في المستقبل.
