ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية انتشرت في العراق في السنوات الأخيرة، حيث ظهرت سوق وسماسرة ووسطاء يستفيدون من حاجة الفقراء للمال وتدهور الوضع الأمني. تعتبر هذه الجريمة جريمة شاذة تقوم بها بعض الأشخاص الذين يحاولون استغلال الأشخاص البسطاء والفقراء بمختلف الطرق. قامت الحكومة بتحقيق ثلاثة إنجازات رئيسية في مواجهة تجارة الأعضاء، بما في ذلك تفكيك الشبكات الرئيسية واعتقال عدد كبير من المشتبه بهم بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ونجاحها في إنقاذ بعض الضحايا.
فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الجريمة، قام المشرع العراقي بتنظيم قانون مكافحة الاتجار بالبشر وزاد العقوبة لهم. تفرض المادة 6 من هذا القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية لا تقل عن 15 مليون دينار عراقي على المتورطين في هذه الجريمة. قد يصل العقاب إلى الإعدام إذا تسببت الجريمة في وفاة الضحية، بالإضافة إلى بعض العقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون وفقًا لظروف كل جريمة.
بناءً على البيانات المتاحة، تقلصت حالات تجارة الأعضاء بنسبة 85% في محافظة ديالى، مما يعد تحسنًا جيدًا. وتتواصل الجهود لتصفية أي روابط مشبوهة لشبكات تستغل الأشخاص البسطاء. يتم تحقيق ذلك من خلال حملات توعوية وتعاون مثمر مع المجتمع المدني. يُعتبر مكافحة تجارة الأعضاء البشرية أمرًا هامًا للحكومة العراقية، والتي تعهدت بمواصلة مكافحة هذه الجريمة وحماية الفقراء والأشخاص الضعفاء.
