حذرت لجنة المعلمين المحتجين في إقليم كردستان من تنظيم تظاهرات شعبية في حال عدم الغاء نظام “حسابي”، وطالبت بتوطين الرواتب على مصارف الحكومة الاتحادية. وأعلنت اللجنة رفضها لهذا النظام، متهمة إياه بخدمة مصالح السلطة الحاكمة في الإقليم. كما شددت على ضرورة تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الذي يتضمن توطين الرواتب في بغداد وإلغاء مقاعد الكوتا. وفي حال عدم اتخاذ إجراءات، هددت اللجنة بتنظيم تظاهرات يوم الاثنين المقبل تنطلق من السليمانية باتجاه دباشان.
وفي السليمانية، دعا مجلس المعلمين المحتجين الموظفين لعدم ملء استمارة مشروع “حسابي المصرفي” التابع لحكومة الإقليم، مطالبًا بتوطين الرواتب على البنوك الاتحادية. وأكد المجلس استمرار الاحتجاجات إذا لم يتم إيقاف مصادرة الرواتب وتوزيعها. وحسب إحصائيات وزارة التربية في إقليم كردستان، يواجه نحو 650 ألف طالب وطالبة في السليمانية والمناطق الأخرى مصيرًا مجهولًا بسبب إضراب الكوادر التعليمية منذ بداية العام الدراسي.
وفي إطار تنفيذ مشروع “حسابي المصرفي” في أربيل، أكد رئيس وزراء إقليم كردستان أن العملية ستشمل قريبًا محافظتي دهوك والسليمانية، وستشمل جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص. يهدف المشروع إلى تسهيل سحب الرواتب والتعاملات المالية بشكل إلكتروني، مع الحرص على تقديم التسهيلات للموظفين وتعزيز النظام المصرفي من خلال رقمنة العمليات المالية في الإقليم.
