علق مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق على قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الكوتا في انتخابات برلمان الإقليم، معتبرا أن هذا القرار يتناقض مع الدستور. وأكد رئيس المجلس عبد الجبار عزيز حسن أن العراق أصبح دولة اتحادية بموجب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في عام 2004، مع تحديد نظام الحكم بناء على الحقائق التاريخية والجغرافية. وأشار إلى أن القرار يتداخل مع صلاحيات الإقليم ويمنح الأولوية لقوانينه على القوانين الاتحادية بشأن الصلاحيات المشتركة وتعديل تطبيق القانون الاتحادي في حال التناقض بينهما.
وأضاف حسن أن المحكمة الاتحادية تخالف احكام الدستور من خلال تجاوز صلاحياتها بالتدخل في شؤون الإقليم، وعندما ألغت الكوتا في قانون انتخاب برلمان كردستان. ودعا إلى إعادة النظر في هذا القرار لضمان العدالة والمساواة في المجتمع. وذكر سابقا أن المحكمة العليا قضت بتقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 إلى 100 بعد قضائها بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.
وأشار رئيس مجلس القضاء في إقليم كردستان إلى أن المواد الدستورية الملزمة للجميع، وأن المحكمة الاتحادية تجاوزت صلاحياتها من خلال قرارها بإلغاء الكوتا في انتخابات الإقليم. واعتبر أن العدل هو أساس الحكم والأساس في اقامته بين الناس. ودعا إلى ضرورة مراجعة القرار لضمان العدالة والمساواة في المجتمع.
