أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، عن نية المجلس إصدار قرار بتغيير المسؤولين المحليين الذين تجاوزت خدمتهم أربع سنوات في دوائر ومؤسسات الحكومة في المحافظة. وأكد العمري أن القرار سيشمل جميع المسؤولين الذين قضوا أكثر من أربع سنوات في مناصبهم، مع استثناءات قد تصدر عن مجلس المحافظة. وتعهد العمري بمواجهة الفساد في المحافظة خلال الـ90 يوما المقبلة، مؤكدا عدم وجود حصانة لأي موظف بغض النظر عن موقعه الوظيفي.
وأضاف رئيس مجلس محافظة ذي قار أن لجنة تقييم الأداء المستحدثة ستعمل على تقديم تقارير دورية عن أداء الدوائر ورصد نقاط الفساد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين في العمل. وشدد على أن الإجراءات التي سيتخذها المجلس تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي ومكافحة الفساد بجدية وحزم. وأكد على ضرورة تحقيق العدالة والشفافية في العمل الحكومي وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين دون تأخير أو فساد.
وختم العمري تصريحه بالتأكيد على أن الفترة القادمة ستكون صعبة على الفاسدين في محافظة ذي قار، وأنه سيتم محاسبة كل من تسبب في تقصير أو فساد في العمل الحكومي. وأعلن عن تشديد الرقابة على أداء المسؤولين ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية بكل حزم وصرامة لضمان تحقيق العدالة والشفافية في المحافظة.