موظفو الاقليم في كردستان يوجهون رسالة شديدة اللهجة الى حكومتهم بشأن صرف مستحقاتهم المالية. وبوجود وثيقة صادرة من الهيئة العليا في اتحاد متقاعدي كردستان، فأنه ” بمناسبة مرور عام على صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 212 ) في ( 23/22/2022) بخصوص الزام حكومة الاقليم بتطبيق قانون التقاعد رقم 9 لعام (2014) كسائر مناطق العراق والكف عن العمل بقوانين عراقية ملغية معمول بها في الاقليم ولحد الآن عليه ورغم محاولاتنا لتسع سنوات خلت مع حكومة الاقليم الا ان سلطات الاقليم لم تعر لنا بالا واستمرت في المماطلة و هضم حقوق المتقاعدين”. وأيضا هددوا بنقل ملفاتهم الى الحكومة الاتحادية للحصول على حقوقهم في حال عدم تلبية طلبهم.
ووفقا للوثيقة، فإنه تم تحديد مدة أسبوع اعتباراً من يوم السبت ( 2511/2023 ) القادم لتلبية طلبهم وأكدوا أنه في حال تجاهل طلبهم، سيكون لديهم الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية، بالإضافة إلى نقل ملفاتهم إلى الحكومة المركزية بهدف الحصول على حقوقهم ومستحقاتهم. ومن المتوقع أن هذه التهديدات ستضع الحكومة الإقليمية في وضع حرج وتدفعها إلى التحرك لتلبية مطالب المتقاعدين وصرف مستحقاتهم المالية.
الموظفون الذين يعملون في إقليم كردستان يواجهون مشاكل في استلام رواتبهم ومستحقاتهم المالية. وقد أصدروا وثيقة تحديد مهلة للحكومة لتلبية مطالبهم والتي لم تتماشى مع طلباتهم خلال السنوات السابقة.
