أوضح الخبير القانوني علي التميمي إمكانية محاسبة من يدعو الى مقاطعة الانتخابات في العراق، مشيراً إلى أن المشاركة في الانتخابات ليست اجبارية بل هي اختيارية والدستور منح هذه الفرصة لكل المواطنين. وأكد أن دعوات مقاطعة الانتخابات ليست جريمة أو فعل يحاسب عليه القانون، بل تبقى اختيارية من قبل المواطنين في الاخذ بها او تركها والذهاب الى الانتخابات، مشيراً إلى أن هذا الأمر طبيعي في ممارسة النشاط السياسي ولا محاسبة قانونية على ذلك. وأوضح أن دعوات مقاطعة الانتخابات تنطلق مع كل انتخابات من قبل جهات سياسية أو شعبية أو اجتماعية.
في السياق ذاته، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الإثنين، انصاره الى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، مؤكداً أن مقاطعتها “يفرحه ويغيض الأعداء”. وأكد الصدر على أهمية وحدة صفهم وطاعتهم وإخلاصهم، مشيراً إلى أن مشاركتهم للفاسدين تحزنه كثيراً بينما مقاطعتهم للانتخابات يفرحه ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً.
ختامًا، فإن التصريحات الأخيرة للخبير القانوني علي التميمي ولزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تطرح قضية مهمة تتعلق بالمشاركة في الانتخابات ودعوات مقاطعتها في العراق. وتشير هذه التصريحات إلى أن المشاركة في الانتخابات هي اختيار شخصي للمواطنين وليست اجبارية وأن دعوات مقاطعة الانتخابات تأتي ضمن حرية التعبير السياسي ولا تحاسب عليها قانونياً، مما يؤكد على الحقوق المدنية والسياسية في البلاد.
