تم الكشف اليوم عن عقد قمة لقيادات ائتلاف دولة القانون في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى بهدف التوافق على 4 رسائل سياسية مهمة. وأكد القيادي في الائتلاف رعد الماس أن هذا الاجتماع سيكون مهمًا للنظر في عدة ملفات، بما في ذلك تنازل محافظ ديالى عن منصبه لصالح الائتلاف بناءً على قرار الإطار التنسيقي الأخير. كما أشار الماس إلى التحضير لخارطة طريق بالشكل الأمثل لضمان حقوق المكونات في أي حكومة مقبلة، مع التأكيد على عدم تهميش أي جهة سياسية في التشكيلة الحكومية.
مصادر في منظمة بدر اكدت أنها تنتظر موقف زعيمها لتحديد ترشيحها لصالح ائتلاف دولة القانون وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى. وأوضحت المصادر أن القرار لا يمكن اتخاذه بدون موافقة هادي العامري، مما يجعل الاتفاق على الدعم بين الجميع أمرًا ضروريًا. وبناءً على الأصوات والمقاعد، كانت بدر هي الأكثر تأييدا في المحافظة قبل تغييرات مفاجئة في التوزيع بسبب الإطار التنسيقي، مما جعل الكثير من الأطراف السياسية في المجلس تنتظر موقف العامري.
وتجدر الإشارة إلى أن تحسين الحكومة المحلية في ديالى يبقى هدفًا مهمًا للعديد من القوى السياسية، حيث تتواصل المشاورات والمحادثات بين الأطراف المختلفة لضمان تشكيلة حكومية تلبي تطلعات الجميع. ومع تعقيدات التحالفات والتوازنات بين الأطراف المختلفة، بات من الضروري البحث عن توافقات وتكامل بين الأطراف لتسهيل عملية تشكيل الحكومة وتجاوز الأزمات السياسية في ديالى بشكل فعال وعادل.
