كشف النائب أمير المعموري، عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، عن موعد دخول قانون العمل والتقاعد الاجتماعي حيز التنفيذ، حيث سيبدأ القانون بالعمل اعتبارًا من الأول من شهر مايو المقبل. القانون يركز على العمال الذين يعملون في الشركات والمصانع، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال الحرة، ويمكن للعمال التسجيل رسميًا في قاعدة البيانات، كما يتضمن القانون ضمان اختياري وإمكانية التسجيل في دائرة الضمان الاجتماعي.
أوضح المعموري أن الحكومة تدعم القانون عن طريق المساهمة في صندوق التقاعد بنسبة الاستقطاعات التقاعدية، بجانب وجود توقيفات تقاعدية أساسية لكل عامل. يعتبر قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص من القوانين الهامة التي تسعى الحكومة العراقية لتنفيذها، حيث سيوفر الحقوق المتعلقة بالتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص، بطريقة تفوق ما يتم تقديمه للموظفين في القطاع العام.
جاء قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال كجزء من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف الحكومة العراقية إلى تنفيذها، وهو يعتبر خطوة أساسية في ضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص. تمت الموافقة من قبل مجلس النواب العراقي على القانون في شهر مايو من العام الماضي، وقد أشار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى أهمية هذا القانون وضرورة دخوله حيز التنفيذ، ووصفت الحكومة الخطوة بأنها جزء أساسي من جهود تحسين البيئة المالية وضمان حقوق العمال.
