أكدت لجنة المادة 140 في كركوك استمرارها في توزيع الصكوك على المرحلين والوافدين، حيث يتم دفع الصكوك من قبل اللجنة المركزية في بغداد. رئيس اللجنة الفنية في المادة 140، رعد سامي العاصي، أكد أن اللجنة في كركوك تعمل على إعداد قوائم المتقدمين لنيل التعويضات ويتم تدقيق المعلومات قبل صرف الصكوك. في الوقبة 18 تم صرف 80 صكاً للوافدين بقيمة 20 مليون دينار لكل من أكمل معاملته.
تنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل إجراء استفتاء لتحديد رغبة السكان في الانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد. كان من المقرر انتهاء تنفيذ المادة حتى نهاية عام 2007 ولكن المشكلات الأمنية والسياسية عرقلت ذلك. المحكمة الاتحادية العليا أكدت في عام 2019 بقاء سريان المادة 140 مما يعني استمرار تنفيذها وتحقيق أهدافها.
رئيس اللجنة الفنية في المادة 140 أوضح أن اللجنة في كركوك تستلم المعاملات وترفعها إلى المكتب الرئيسي في بغداد لصرف الصكوك وتسليمها للمستحقين. لا توجد أي عرقلة لعمل المراجعين في مكتب اللجنة، حيث يتم العمل بكل شفافية معهم. تأكيد المحكمة الاتحادية العليا على بقاء المادة 140 يعكس أهمية تنفيذها وتحقيق أهدافها في تقريب المواطنين من العدالة وتوفير حقوقهم المالية.
