يتجه الاحتجاج في إقليم كردستان نحو الشهر الثاني، وهو الوقت الذي يتزامن مع بداية العام الدراسي في العديد من المؤسسات التعليمية. يُفسر العديد من المراقبين هذا التجاهل الحاكم بعدم استخدام المسؤولين لمستشفيات ومدارس الإقليم لعلاج أنفسهم وأسرهم. مَنْذُ سنوات عديدة، يعاني المعلمون والموظفون والطبقات الأخرى في الإقليم من نقص الرواتب وتأخر صرفها. تعتبر حالات شلل الحياة العامة في مناطق الإقليم ونقص الموارد المالية من بين الأثار السلبية للاضراب.
من جهة أخرى، يتفق عضو الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب العراقي، غالب محمد، مع ممثلي المتظاهرين في الإقليم على أن الاضراب والاحتجاجات جاءت للتعبير عن الظلم الواضح الذي يعاني منه المواطنون. وترى الحكومة الحالية والقيادات الحزبية في الإقليم أنه لا يتأثر وضعهم بالاضراب والاحتجاجات في مدارس ومستشفيات الإقليم.
من جهة أخرى، يرى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، صالح عمر، أن الجميع يتأثر بالاضراب وأن من يدفعون لهذا الوضع هم جهات سياسية تستغل الأمر لأهداف انتخابية. يرى الصحفي الكردي، بهزاد محمد، أن قرار إيقاف تصدير النفط هو الذي أدى إلى تأخير صرف الرواتب، وعلى الحكومة العراقية أن تتحمل هذه المسؤولية.
