أعلن ديوان محافظة البصرة في العراق عن المناقصة رقم 6 بلديات، والتي كانت من المخطط أن يتم إخفاؤها لصالح مقاول يدعى “حنون” بالتواطؤ مع مدير عام. تم نشر تفاصيل المناقصة على الموقع الرسمي لديوان المحافظة، مما أتاح للمقاولين الراغبين المشاركة فيها فرصة الاطلاع على تفاصيلها. أظهرت التفاصيل التي حاول المقاول الحصول عليها في اتفاق مع المدير العام كيفية تنفيذ الاتفاقية.
وفقًا لمصادر مطلعة، كانت مناقصات البنية التحتية لست بلديات في البصرة مخفية ولم يتم الإعلان عنها. طالب المقاولون في المحافظة بإجراء تحقيق عاجل في هذا الأمر، خاصة فيما يتعلق بمناقصة طريق العوجة في قضاء أبي الخصيب. على إثر المعلومات التي تم الكشف عنها بواسطة وسائل الإعلام، طالب عضو مجلس النواب عدي عواد قاضي النزاهة في البصرة بفتح تحقيق في المناقصة رقم 6 بلديات والتحقق من محاولة إخفاء المشروع لصالح جهات معينة.
تأتي هذه التطورات ضمن سياق الفساد المستشري في العراق، حيث يتم تلاعب بعقود المناقصات وإخفاء المشاريع لصالح أشخاص معينين. يعد الكشف عن هذه الاتفاقيات والمحاولة الباطنة للتستر على الفساد خطوة مهمة نحو مكافحة الفساد وتحقيق العدالة في استخدام الأموال العامة وإدارتها. يجب أن تتخذ السلطات المعنية إجراءات فورية وجادة لمعاقبة المسؤولين عن هذه الأعمال غير القانونية واستعادة أموال البلاد المنهوبة.
في الختام، يجب على الحكومة العراقية أن تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع عمليات المناقصات والمشاريع الحكومية. يجب توفير بيئة مناسبة للمقاولين للمشاركة في المناقصات بنزاهة وعدل والتأكد من أن المشاريع تخدم مصلحة الشعب العراقي بشكل فعال. يجب أن تعمل السلطات المحلية والجهات ذات الصلة على تعزيز ثقة المقاولين وتشجيعهم على المشاركة في عمليات المناقصات الحكومية بثقة واطمئنان، على أن تتحمل المسؤولية عن تطبيق القوانين ومكافحة الفساد. وهذه الخطوة ستسهم في تحقيق التنمية الشاملة في العراق وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب.
