أصدرت محكمة جنايات واسط حكما بالسجن لمدة خمس عشرة عامًا بحق تاجر مخدرات، حيث تم ضبط ثمانية أكياس من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة بحوزته. وتم اتخاذ هذا الحكم استنادًا إلى أحكام القوانين المنصوص عليها في مواد قوانين المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى استدلالهم ببعض المواد الأخرى المتعلقة بالجريمة. على الجانب الآخر، أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد حكمًا بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق شخص تورط في الترويج لأفكار حزب البعث المحظور ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يتضمن قرار محكمة جنايات الكرخ استندا إلى أحكام قانون حظر حزب البعث وترويج أفكاره المحظورة والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية، بالاستعانة بأحكام القانون المدني. ويأتي هذا الحكم في إطار تطبيق القوانين والقواعد القانونية لضمان سلامة المجتمع وعدم تأثير أفكار محظورة على الناس، وبالتالي تحقيق العدالة وتطبيق القانون على المتسببين في انتهاكات القانون. يتعين على المجتمع مواجهة تلك التحديات والتصدي لها بكل قوة وإصرار للحفاظ على النظام والأمن.
وفي نهاية المطاف، فإن هذه الأحكام القضائية تعكس جهود السلطات القضائية في تطبيق القوانين وحفظ الأمان في البلاد، وضمان عدم تعرض المجتمع لأفكار مدمرة ومحظورة. يجب على الجميع الامتثال للقوانين والأنظمة التي وضعتها الحكومة لضمان النظام والاستقرار، والتعاون مع السلطات للقضاء على الجريمة والإرهاب والمخدرات والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
