أصدرت محكمة تحقيق صلاح الدين أمرا بالقبض على متهمين بالاختلاس في دائرة صحة المحافظة، حيث تم ضبط حالة تلاعب بارتكاب مخالفات في صرف مبالغ مالية بشكل غير قانوني. تم توجيه تهم لعدة أشخاص من أصحاب الصيرفات لإنزال المبالغ المصروفة في حساباتهم الشخصية دون معرفة الجهات الرسمية التي تم صرف الأموال لصالحها. كما تم تنظيم عقود ووصولات شراء وهمية مع أحد مكاتب الأدوية في محافظة نينوى لتجهيز مواد طبية بمبالغ مالية كبيرة.
في نفس السياق، حكمت محكمة جنايات ذي قار بالسجن المؤبد بحق شخص يمول الإرهاب في بغداد، حيث كان يشغل منصب الأمير الإداري العام بولاية شمال بغداد في تنظيم داعش. تم جمع الأموال من مصادر غير مشروعة واستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية خلال عام 2021. تم اتخاذ هذا القرار وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لعام 2015.
يظهر من هذه القضيتين أهمية محاسبة الأفراد والمسؤولين عن اختلاس الأموال العامة وتمويل الإرهاب. يتطلب القضاء على الفساد والإرهاب تعاون جميع الجهات المختصة وتطبيق القوانين بكل صرامة لضمان حماية المال العام وأمن وسلامة المجتمع. تؤكد هذه القضايا على أهمية تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد والجرائم المالية من أجل بناء مجتمع قوي ومستقر.
