ينتظر النساء في العراق تمرير قانون العنف الأسري من قبل السلطات التشريعية في البلاد، لإنصافهن بعد ارتفاع عدد المعنفات. يعتبر القانون الحل الوحيد لردع هذه الظاهرة، ويطالب الناشطون والحقوقيون بطرح مشروع قانون “مكافحة العنف الأسري” أمام البرلمان للتصويت. وتشير الإحصائيات إلى زيادة حالات العنف الأسري في العراق، حيث تم تسجيل 5 آلاف حالة تعنيف للنساء في بغداد وبقية المحافظات في عام 2021. في ظل غياب القوانين الواضحة والحازمة لحل المشكلة، يعتبر القانون الجديد ضرورة لحماية المرأة ومحاربة هذه الجرائم.
تشمل عقوبة التعنيف في القانون العراقي النافذ عقوبات مختلفة حسب طبيعة الجريمة. فإذا تعرضت المرأة للتعنيف من قبل الزوج أو الأب أو الأخ، فإن العقوبة تتراوح بين سنة وثلاثة أشهر، وقد يمنح القاضي عقوبة أطول حسب تفاصيل القضية. وفي حالة وجود إعاقة دائمة للمرأة، يمكن أن تصل العقوبة إلى 15 سنة. يحق لأي امرأة تتعرض للتعنيف اللجوء إلى الجهات المختصة لتقديم شكوى، سواء كانت الأجهزة الأمنية أو القضائية. وتوجد العديد من الشكاوى المرفوعة في المحاكم العراقية بسبب التعنيف ضد النساء.
تزايدت حالات العنف الأسري في العراق خلال العامين الماضيين، خاصة مع اجتياح جائحة كورونا وتداعياتها. وسجّلت المحاكم العراقية عددًا كبيرًا من الدعاوى المتعلقة بالعنف الأسري، حيث بلغ عدد دعاوى العنف التي تخص النساء 18,602 دعوى في عام 2021، و2,622 دعوى تخص تعنيف كبار السن. وتعتبر الإحصائيات الأولية لعام 2022 قلقة أيضًا، حيث تم توثيق 10,143 دعوى تعنيف أسري، تشمل دعاوى تعنيف الأطفال والنساء وكبار السن. تعد مشكلة العنف الأسري قضية مهمة تحتاج إلى اهتمام وتدخل حكومي فعال لحماية النساء وتأمين حقوقهن في إطار القانون العراقي. إقرار قانون العنف الأسري سيكون خطوة مهمة في مكافحة هذه الجرائم وحماية حقوق المرأة في العراق.
