يعاني العراق من فوضى تحتوي السلاح المنفلت، والتي تتمثل أسبابها في سقوط الدولة خلال عام 2003، وحل الجيش العراقي، وسرقة الأسلحة والعتاد وبيعها في الشوارع بدون رقيب. لا يوجد إحصاء دقيق حول عدد الأسلحة المنتشرة، ولكن يقدر عدد القطع بين 7.5 مليون و10 ملايين قطعة سلاح لدى الأهالي. الحكومة وضعت مشروعًا لشراء الأسلحة من المواطنين بمبلغ مالي كبير، لكن العراقيين لا يزالون يحتفظون بأسلحتهم خوفًا من تردي الأوضاع الأمنية.
يشكل السلاح المنفلت خطرًا على الحياة العامة في العراق، حيث يقتل كثير من المواطنين يوميًا تحت مسمى الانتقام العشائري والخلافات الشخصية. يقوم العراقيون ببيع وشراء الأسلحة بشكل علني، سواء في الأسواق المحلية أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يزيد من انتشار السلاح ويزيد من حالات العنف والقتل. السلاح المنفلت يعد تهديدًا للسلم الأهلي ويسبب وقوع ضحايا بريئة بشكل كبير.
تتسبب حروب وأزمات العراق منذ فترة الحرب العراقية – الإيرانية وصولًا لحرب عام 2003 في انتشار ثقافة العنف واستخدام السلاح كوسيلة للتصعيد في الصراعات الشخصية والمجتمعية. تسهم الحدود المفتوحة والتدخلات السياسية والأمنية لبعض الدول الإقليمية في توسيع انتشار الأسلحة في العراق، ما يهدد السلم الاجتماعي ويعقد التنمية الاقتصادية. الفساد وعدم محاربته هو مشكلة أخرى تحرم الدولة من محاولة القضاء على السلاح المنفلت وتقليل نسبة امتلاك السلاح لدى السكان.
