دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إلى متابعة الإجراءات القانونية بحق موظفي مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية ووزارة الصحة المتورطين في تزوير معاملات التعويض. وأشارت الهيئة إلى أن قرارات التعويض تخضع للمحاباة وتتأثر بضغوط من جهات نافذة، مما يؤدي إلى استنزاف تريليونات الدنانير من أموال الدولة. وأكدت الهيئة أن هناك عددًا كبيرًا من “الإرهابيين والمطلوبين” مشمولين بقانون مؤسسة الشهداء في محافظة الأنبار.
كشف تقرير الهيئة أن هناك تزويرا كبيرا في ملف تعويضات ضحايا الإرهاب في محافظة الأنبار، حيث دفعت مئات المليارات من الدنانير كرواتب وفروقات لأشخاص غير مستحقين. وطالبت الهيئة بتأليف لجنة تحقيقية في وزارة الدفاع لرصد المخالفات القانونية. وأشار التقرير إلى وجود شبهات فساد وارتفاع صرف الأموال لمصابين بنسبة عجز كبيرة في محافظتي الأنبار وبابل. ودعا التقرير إلى وضع آلية جديدة لصرف التعويضات لوقف الهدر المالي وإحالة ملفات التعويض لمحاكم البداية للنظر في الدعاوى.
وأفاد التقرير أن هناك تزويرا في عدد كبير من معاملات التعويض، وشدد على ضرورة تأسيس لجنة طبية مركزية لإعادة فحص جميع المصابين، وكشف التزوير في منح نسبة العجز. كما اقترح التقرير إيقاف عملية صرف التعويض للشخص المعنوي حتى وضع آلية دقيقة للصرف. وأوصى التقرير بمتابعة مشروع تعديل قانون مؤسسة الشهداء مع الجهات المعنية لتكوين لجان فرعية ومحكمة لتدقيق التعويضات وتحديد الضرر بدقة.
