علقت لجنة الزراعة النيابية في العراق على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بدعم زراعة الحنطة، معتبرة أن هذه القرارات ستعزز الزراعة بشكل كبير. وأشارت اللجنة إلى العروض المغرية التي قدمت للمزارعين، مثل استقبال كل كميات الحنطة وخارج الخطة الزراعية، ودعم الأسمدة، وتقنين استيراد الحنطة من الخارج. وتحدث النائب حسين مردان عن عرض سوداني مغري للمزارعين الذين يستخدمون الآليات الحديثة في الزراعة، ورفع سعر طن الحنطة إلى مليون دينار للمواسم القادمة، مع منحهم الأولوية في التسويق.
وفي جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، تم تثبيت سعر الحنطة بمبلغ 850 ألف دينار للطن، وتوجيه وزارتي التجارة والزراعة بدراسة أسعار شراء محصول الحنطة للمواسم الزراعية القادمة. هذه الدراسة تعتمد على أسس محددة مثل التكاليف الإنتاجية وأسعار السوق العالمية، وأي تغيرات محتملة في المستقبل، بهدف تحديد سعر منطقي يعود بالفائدة على المزارعين. كما تقترح الدراسة سعرًا يميز المحصول الذي استخدمت فيه تقنيات الري الحديثة عن الأنواع الأخرى، ويتم تقديم هذه الدراسة للمجلس الوزاري للاقتصاد لتحديد سعر الشراء.
بجانب ذلك، تهدف القرارات الحكومية والتدابير الاحترازية المتخذة إلى تعزيز الزراعة في العراق وتسريع الانتقال إلى أنظمة الري الحديثة. ويأتي هذا ضمن إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي، بما يعود بالفائدة على المزارعين ويحقق استقرارًا اقتصاديًا في البلاد. وبالتالي، يعد التعاون مع العروض المغرية لزراعة الحنطة وتعزيز الزراعة بشكل عام خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الزراعي في البلاد وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
