أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية عن صدور وتنفيذ عدد كبير من أوامر القبض والاستقدام خلال شهر أيلول الماضي بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا في العراق. وأوضحت الهيئة أنه تم إصدار 34 أمر قبض واستقدام في قضايا مختلفة تم التحقيق فيها من قبل المديريات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة في مختلف محافظات العراق، وتم تحويلها إلى القضاء. وتنوعت هذه الأوامر بين 30 أمر استقدام و4 أوامر قبض، وقد شملت كبار المسؤولين المواطنين السابقين والحاليين في الحكومة، بما في ذلك عضو سابق في مجلس النواب و3 وزراء سابقين ومحافظ حالي ومحافظين سابقين بالإضافة إلى مديرين عامين حاليين وسابقين وأعضاء سابقين في مجلس المحافظة.
وتسعى هيئة النزاهة الاتحادية إلى محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والتحقيق في القضايا المتعلقة بالفساد في العراق. وتعتبر هذه الأوامر القضائية بحق كبار المسؤولين تطوراً هاماً في هذا السياق، حيث يتم استقدامهم وتقديمهم للعدالة للمحاكمة على الجرائم المزعومة التي ارتكبوها. وتعكس هذه الأوامر التزام الحكومة العراقية بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة في البلاد، وهو أمر حيوي لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في العراق.
ومن المهم أن يستمر العمل والتحقيق في هذه القضايا المتعلقة بالفساد ومحاسبة كبار المسؤولين، حتى يتم تحقيق العدالة ومكافحة الفساد بشكل فعال في العراق. وعلى الحكومة العراقية أن تستخدم جميع الآليات المتاحة لتعزيز مكافحة الفساد، بما في ذلك تعزيز قدرات هيئة النزاهة الاتحادية وتوجيه المزيد من الدعم والموارد لها. ويجب أن تواصل الحكومة عملها في إصلاح النظام القضائي وتعزيز الشفافية وإقامة مؤسسات قوية لمكافحة الفساد، من أجل ضمان أن يتم تحقيق العدالة بشكل حقيقي في البلاد.
