أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق صدور أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق، بسبب ارتكابه مخالفات وظيفية عمدًا واستفادة شخصية على حساب المال العام. قالت الهيئة في بيانها إن قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر القبض وفقًا لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات. وأضافت أن المتهم قام بتسليم مبالغ مخصصة لمشاريع تجهيز وتركيب وحدات ماء مجمعة في المحافظة لشخص مفوض عن الشركة المنفذة بدلًا من تسليمها للشركة.
تعد الهيئة النزاهة الاتحادية من الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد وحماية المال العام في العراق، ولقد صدرت منها عدة أوامر قبض بحق المحافظ السابق لصلاح الدين، بسبب مخالفات وظيفية وإضرار بالمال العام. ومن بين تلك الأمور الفسادية التي تورط فيها المتهم هو توقيعه على إجازة استثمارية وصرف مبلغ مليارات الدنانير لمشاريع وهمية. وقد صدر حكم بالسجن 10 سنوات بحقه غيابيًا بسبب ارتكابه جرائم فساد وهدر للمال العام.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة في العراق لمكافحة الفساد وتطبيق العدالة. وتعد الهيئة النزاهة الاتحادية الجهة القضائية المختصة بقضايا الفساد، وهي مسؤولة عن التحقيق وإصدار الأحكام في حالات الفساد المالي والإداري في البلاد. وتسعى الهيئة لتطبيق العدالة وتحقيق الشفافية في استخدام المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين ورفع مستوى النزاهة والمساءلة في البلاد.
يعكس هذا الإجراء توجه الحكومة العراقية نحو مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الإدارة العامة واستعادة ثقة المواطنين في الجهاز الحكومي. وقد أثر الفساد وهدر المال العام بشكل كبير على النهضة الاقتصادية والتنمية في البلاد، ولذا فإن مكافحة الفساد وتطبيق القانون تعتبر من أولويات الحكومة العراقية لضمان تحقيق التنمية المستدامة والعدل الاجتماعي في البلاد.
