يعد طريق التنمية المقترح من قبل الحكومة العراقية ضمن رؤيتها الاستراتيجية للنهوض بالبلاد اقتصاديًا وتخفيف الأزمات السكانية في المدن. تشمل الفوائد الاقتصادية للطريق العديد من الجوانب، منها تعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية وتوفير فرص عمل جديدة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تسهم المدن الجديدة المخطط لها على طول الطريق في تخفيف الكثافة السكانية وتعزيز التنمية العمرانية والبنية التحتية الحديثة.
وفي هذا السياق، تشير النوايا الاستثمارية للمشروع إلى جذب استثمارات دولية كبيرة وتعزيز الصناعات المحلية والمرافق الاقتصادية. من المتوقع أن يلعب الطريق دورًا حيويًا في تطوير صادرات العراق وربطه بالأسواق الأوروبية وجنوب شرق آسيا. إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تطوير البنية التحتية المناسبة وتوفير الخدمات الأساسية للمدن الجديدة التي ستنشأ على طول الطريق، مثل الصرف الصحي والماء الصالح للشرب والكهرباء.
واعتُبرت مشكلة السكن والاكتظاظ المروري من أهم التحديات التي تواجه الحكومة العراقية. ومن خلال توزيع قطع الأراضي للمواطنين وبناء مدن جديدة على طول طريق التنمية، يمكن تخفيف الضغط السكاني في المدن الحالية وتقليل العجز السكني البالغ أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية. إضافة إلى ذلك، يمكن أن توفر المدن الجديدة فرص عمل جديدة وتعزز الحياة العصرية للمواطنين. لذا، يعد طريق التنمية مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز الاقتصاد العراقي وتحسين معيشة المواطنين والتنمية الشاملة في البلاد.
