أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار في العراق، يوم الخميس، عن سحب العمل من شركة تركية كانت تنفذ مشروع بناية التربية الجديدة في المحافظة. وتم نفي سحب العمل من شركة أخرى كانت تنفذ مشروع جسر الزيتون في مركز المحافظة. قال مسؤول من ديوان المحافظة إن قرار سحب العمل جاء بسبب التأخير الكبير في عملية بناء مشروع بناية التربية الجديدة التي تعتبر من المشاريع المهمة في المنطقة الإدارية الجديدة في المحافظة. وأكد مدير الطرق والجسور في المحافظة أن العمل على مشروع جسر الزيتون لا يزال قائماً ويتابع تطوراته بشكل يومي، وأن التصاميم تم إرسالها إلى مكتب إسباني للمصادقة عليها.
تفاجأ سكان محافظة ذي قار في العراق بقرار الحكومة المحلية سحب العمل من شركة تركية كانت تنفذ مشروع بناية التربية الجديدة في المحافظة. وأكد مسؤول من ديوان المحافظة أن قرار سحب العمل جاء بسبب التأخير الكبير في عملية بناء المشروع الذي يعد من المشاريع المهمة في المنطقة الإدارية الجديدة في المحافظة. وأشار المسؤول إلى أن تكلفة بناء المشروع تجاوزت 12 مليار دينار عراقي، وأن المساحة التي تحتلها المديرية التي تم إنشاؤها على مساحة 10 آلاف متر مربع.
من ناحية أخرى، نفت مديرية طرق وجسور ذي قار سحب العمل من شركة تنفذ مشروع جسر الزيتون في المحافظة. وأوضح مدير الطرق والجسور في المحافظة أن ما حدث هو تحويل تصاميم المشروع من الشركة الإيطالية المنفذة إلى مكتب إسباني لغرض المصادقة عليها، وأكد أن العمل على مشروع الجسر لا يزال قائماً ويتابع تطوراته بشكل يومي. وأشار إلى أهمية هذا الجسر الذي يعتبر الأول من نوعه في المحافظة.
بهذا القرار، أثارت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار في العراق جدلاً واسعاً. فقد تسبب سحب العمل من الشركة التركية ونفي سحب العمل من شركة المنفذة لمشروع جسر الزيتون في الناصرية في حالة من الارتباك بين السكان، الذين أصبحوا يتساءلون عن أسباب هذا القرار وعن تداعياته على المشاريع المستقبلية في المحافظة. وتعد بناية التربية الجديدة وجسر الزيتون من المشاريع الحيوية في المنطقة، وقد تم اختيار شركات آنذاك لتنفيذها بناءً على المعايير المتبعة وتفوقها في مجالها. ومع هذا القرار، فإن الحكومة المحلية في محافظة ذي قار تضع مشاريعها المستقبلية تحت المجهر، وهو ما يثير قلق السكان ويشعل المناقشات حول قضايا الفساد وعدم الاستقرار في البناء.
