تم تحديد الأول من نيسان كموعد لشراء الأسلحة من المواطنين في محافظة ديالى، وذلك بناءً على توجيهات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية. سيتم تسجيل الأسلحة التي يمتلكها المواطنون بمساندة لجان منتشرة في مراكز الشرطة في عموم المحافظة، وسيشترى الأسلحة بكافة أنواعها، سواء كانت خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة. وقد تم تعميم هذه التوجيهات على المواطنين من خلال المخاتير والندوات لغرض تسجيل الأسلحة غير المرخصة.
وفي سياق متصل، كشف عضو لجنة الأمن النيابية النائب وعد القدو عن وجود ثلاث عقبات تواجه عملية شراء السلاح من المواطنين، رغم وجود وفرة غير مسبوقة في الأسلحة داخل المدن والأرياف. وأشار إلى أهمية ربط عملية شراء السلاح ببرنامج تسجيل الأسلحة والعمل على منع وجود الأسلحة غير المرخصة. ولفت إلى أن تجربة وزارة الداخلية في شراء الأسلحة من المواطنين تعتبر خطوة إيجابية، لكن مع تحديات تواجه الاستراتيجية في هذا الصدد.
تعد ظاهرة السلاح المنفلت ظاهرة بارزة في المجتمع العراقي، حيث تعتبر مصدرًا للتهديد للأمن والاستقرار. ويتعين أن تكون إستراتيجية نزع السلاح شاملة وتشمل جميع الفئات دون استثناءات، وتكون بيد السلطات الأمنية الرسمية. ويعتبر العراق واحداً من الدول التي تعاني من انتشار ظاهرة السلاح المنفلت إلى جانب دول أخرى في المنطقة.
