انتقد الخبير القانوني علي التميمي التعديلات الجديدة على قانون مكافحة البغاء في العراق، معتبرا أنها غير واضحة ومليئة بالتعاريف الغامضة التي تفتح باب التفسير والاجتهاد في التطبيق. وأشار التميمي إلى عدم وضوح عدة نقاط في القانون مثل تعريف التخنث وتحديد عقوباته، بالإضافة إلى الموافقات اللازمة لأي منظمة تروج للشذوذ الجنسي. كما أكد التميمي أن القانون الجديد عقوباته أكثر صرامة من القانون السابق، مما يثير تساؤلات حول تطبيقه وأثره على المجتمع.
النواب في العراق أقرّوا قانونا يجرم العلاقات المثلية بعقوبات تصل إلى 15 عامًا، بهدف الحفاظ على القيم الدينية والمحافظة على كيان المجتمع من الانحلال الخلقي. وقد نال القانون دعماً كبيراً من الأحزاب الشيعية في البرلمان العراقي، ويحظر القانون العلاقات المثلية ويفرض عقوبات صارمة على مرتكبي البغاء والشذوذ الجنسي. وقد خلق القانون جدلاً واسعاً خاصة بعد تغييره ليستبعد عقوبة الإعدام التي كانت مقررة في النسخة الأولية.
يعد قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي في العراق خطوة مثيرة للجدل ولها تأثيرات كبيرة على مجتمع الميم في العراق، الذي كان يعاني من استهداف واسع النطاق من قبل جماعات متطرفة. ويثير القانون تساؤلات حول كيفية تطبيقه وتأثيره على التنوع الجنسي في العراق وحرية الأفراد في تعبير هويتهم الجنسية، مما قد يزيد من التوترات والانقسامات في المجتمع العراقي في ظل الظروف السياسية الصعبة.
