يؤكد قائمقام قضاء سنجار في محافظة نينوى، نايف سيدو، على أن عودة العوائل النازحة إلى القضاء تبقى ضعيفة، ويشير إلى أن حجم التعويضات المالية التي تمنح للأهالي لا توازي الدمار الذي لحق بالقضاء بسبب سيطرة داعش عليه. ويشير سيدو إلى أنه تم إنجاز بعض المعاملات التعويضية، ولكن صرف المبالغ لا يزال ضعيفًا جدًا، مما يستلزم تخصيصات مالية أكبر لتشجيع الأهالي على العودة وإعادة بناء منازلهم المدمرة.
وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت عن بدء توزيع مبالغ مالية تبلغ 4 ملايين دينار على كل عائلة تعود حديثًا من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى. وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي لتشجيع الأسر على العودة الطوعية قبل إغلاق مخيمات النزوح في تاريخ محدد، وتعكس التعاون بين الحكومة والمجتمع المحلي في إعادة إعمار المناطق المتضررة وتقديم الدعم اللازم للنازحين في العودة.
يرى قائمقام سنجار أن الحاجة الرئيسية للقضاء تكمن في تعويض الأهالي الذين تضرروا من سيطرة داعش على المنطقة، والتي أدت إلى إبادة جماعية. ويشدد على أن التخصيصات المالية الحالية لا تكفي لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء المناطق المتضررة، وبالتالي فإنه يجب زيادة الدعم المالي لتحفيز المزيد من الأهالي على العودة وإعادة بناء حياتهم في سنجار ومناطق أخرى في المحافظة.
